انتشار الأسلحة

بعيداً عن المساومة على موقفه النووي، يواصل المرشد الأعلى التأكيد على أن إيران قادرة على إبطال مفعول العقوبات وحل تحدياتها الاقتصادية بنفسها، من خلال الاستفادة من القدرات المحلية وإظهار الدعم الانتخابي المفترض الذي يُظهره الشعب الإيراني للنظام.

أظهرت عينات التربة التي أخذتها مؤخراً "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" من ثلاثة مواقع إيرانية يُشتبه بإجراء أبحاث أسلحة نووية غير معلنة فيها، وجود آثار يورانيوم من صنع الإنسان، في دلالة على أن تلك المواقع شهدت أبحاثاً غير مشروعة عن الأسلحة الذرية. إن السماح لطهران بتغطية أنشطتها ومواقعها النووية سيشكل سابقة مروعة لدول أخرى - السعودية وتركيا ومصر - إلى متابعة برنامج أسلحة سري خاص بها.

وضعت إدارة جو بايدن بند العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران على قائمة أولويات سياستها الخارجية. وفي سعيه لإنقاذ «خطة العمل الشاملة المشتركة»، لا ينبغي لبايدن أن يفترض تعاوناً من موسكو التي عملت لسنوات على مساندة برنامج إيران النووي، بل عليه التركيز بدلاً من ذلك على بناء استراتيجية موحدة تعزز الموقف التفاوضي للولايات المتحدة.

في 8 كانون الثاني/يناير، أوضح المرشد الأعلى علي خامنئي أن إيران ليست "في عجلة من أمرها" لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي، وأنه إذا لم يتم رفع العقوبات مسبقاً، فإن عودة الولايات المتحدة إلى «خطة العمل الشاملة المشتركة» "ربما تكون ضارة أيضاً" للجمهورية الإسلامية. ومن خلال التنفيذ الدؤوب لقانون البرلمان المناهض لـ «خطة العمل الشاملة المشتركة» والإدلاء بتصريحات عامة حول "القطط المحاصرة" و "إغلاق النوافذ"، سعت طهران إلى منح واشنطن شعور بالإلحاحية، لكن هذه المقاربة قد تكون سلاحاً ذا حدين.

في 7 شباط/فبراير، صرّح المرشد الأعلى علي خامنئي أن إيران لن تقيّد برنامجها النووي مرة أخرى بالامتثال لالتزامات «خطة العمل الشاملة المشتركة» ما لم "ترفع أمريكا كافة العقوبات". ومن خلال ذكره الشروط الأولية التي يعرف أن واشنطن لن تلبيها حالياً، يشير المرشد الأعلى مرة أخرى إلى عدم اهتمامه بالعودة إلى الامتثال الكامل للإتفاق النووي - على الأقل قبل مغادرة الرئيس روحاني لمنصبه في آب/أغسطس.

لم يتمّ بعد الكشف عن معظم التفاصيل المحيطة بآخر حادثتيْ اختراق طائرات بدون طيار للمجال الجوي السعودي. ويشير ذلك إلى وجود ثغرات في تغطية الاستخبارات الأمريكية وإلى تكتيكات خداع معقدة بشكل متزايد من قبل شبكات الميليشيات الإيرانية الموحدة في العراق واليمن.

لا يُخفى أن المفاوضات مع الإيرانيين حول التوصل إلى اتفاق نووي ليست سهلة على الإطلاق. ولكن إذا أرادت إدارة بايدن إجراء مفاوضات متابعة تتطلب الحصول على المزيد من جهة الإيرانيين بينما تمنحهم أيضاً المزيد من حيث الفوائد الاقتصادية وليس فقط تخفيف العقوبات، فقد يكون من المنطقي عدم الانضمام مجدداً إلى الاتفاق النووي.

ركّز فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على وضع قيود على جوانب فنية مختلفة من برنامج إيران النووي، لا سيما فيما يتعلق بعدد أجهزة الطرد المركزي الفائقة السرعة. ورداً على ذلك، أعلنت طهران أو هددت باتخاذ خطوات نووية جديدة في مسعى واضح لتحسين موقفها في المساومة، بدءاً باستئناف "التخصيب بنسبة 20٪" في منشأة "فوردو" وصولاً إلى طرد مفتشي الأمم المتحدة إذا لم يتم رفع العقوبات.

على الرغم من أن المرشد الأعلى الإيراني ترك المجال للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي وخفَّف من خطابه الانتقامي، إلّا أن رسالته الرئيسية كانت أن إيران لا يمكنها الوثوق بواشنطن عندما يتعلق الأمر بالمسائل الاقتصادية، أو القضايا الأمنية، أو حتى لقاحات فيروس كورونا.